به گزارش شبکه خبری هزاره سوم اصل هفتاد و یکم قانون اساسی را می گویم که تصریح می کند مجلس "می تواند" در عموم مسایل قانون وضع کند. اما گویا نگاه قانونگذار بر ظرافت عبارت "می تواند" به درستی درک نشده و مجلس نهم خود را ملزم می داند با سرعت قانون وضع کند.

با گذشت بیش از یک قرن از قانونگذاری در ایران و مشخص شدن اغلب بایدها و نبایدها در حوزه های مختلف، زمان آن مدتهاست فرا رسیده که رویکرد قانونگذاری در کشور، براساس رفع نیازهای مجری قانون، یعنی قوه مجریه باشد و مجلس شورای اسلامی، جز به ضرورت طرحی را ارائه نکند و توان خود را معطوف به رفع تناقض ها و نقایص قوانین موجود کند.

اما نگاهی به آمار عملکرد تقنینی مجلس نهم که حدود نیمی از عمر ۴ساله خود را گذرانده نشان می دهد در این مدت، ۳۱۷ طرح را برای تبدیل شدن به قانون ارائه کرده است؛ یعنی تقریباً هر دو روز یک طرح! و جالب اینکه از ۳۱۷ پیشنهاد، تنها ۵۶ مورد به قانون تبدیل شده است. این در حالی است که در همین زمان، یعنی از خرداد ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳، از مجموع ۴۴۴ پیشنهاد برای تبدیل شدن به قانون، سهم مجلس ۳۱۷ طرح بوده و سهم دولت ۱۲۷ لایحه!

نمایندگان محترم مجلس نهم فراموش نکنند که در اواخر اسفند ۱۳۹۰ وقتی بر رقبای خود پیروز شدند و شادمان از ورود به مجلس به دیدار رهبر انقلاب رفتند، ایشان تاکید کردند که "صرف اینکه ما بنشینیم یک قانونی تهیه و تنظیم کنیم، کافی نیست؛ بدانیم که قانون بایستی راهگشا و مدبرانه باشد".

ضرورت امروز قانونگذاری کشور ما، تعیین اولویت ها و مشخص نمودن قوانین مزاحم و یافتن سازوکاری برای حذف آنهاست. آمار قوانین کنونی کشور، نشان از وضعیت نامطلوبی می دهد که به نمونه هایی از آن اشاره می شود:
الف) در حوزه "مالیات" از ابتدا تاکنون ۳۰۴ مورد قانون وضع شده که ۵۸ مورد آنها منسوخ شده و ۲۸۲ مورد آن هنوز تنقیح نشده است!
ب) در حوزه "صنعت" ۱۴۲ قانون وجود دارد که ۷ مورد منسوخ شده و الباقی تنقیح نشده است!
در حالیکه همه اینها بایستی ذیل قانون جامع صنعت تعیین تکلیف شوند و... .

اگر تعارف را کنار بگذاریم، مشخص است که نظام قانونگذاری کشور، از نبود نقشه راه جامع در حوزه قانونگذاری رنج می برد و در این میان، افزایش تقاضا برای رسیدگی به طرح ها و لوایح با قید فوریت، فشاری مضاعف برای کاهش کارآمدی مجلس محترم است. آمار نشان می دهد تعداد طرح های دارای "یک فوریت" از مجلس پنجم تا مجلس نهم، از ۹ مورد به ۶۵ مورد و طرح های دارای "دو فوریت"، از ۵ مورد به ۱۶ مورد افزایش یافته است و بنظر می رسد این سیر صعودی تا اصلاح بسترهای قانونگذاری همچنان ادامه خواهد داشت. که اگر چنین نشود، بعید نیست در مجلس دهم بیش از ۱۰۰ طرح با قید فوریت به صحن علنی بیاید! و با این شتابزدگی در مصوب کردن قوانین، چه جایی برای کار کارشناسی جهت تصویب قوانین ماندگار می ماند؟

علاوه بر همه این ها، مجلسیان باید در نظر داشته باشند که اگر بنای عملکرد خود را بر اصلاح قوانین در حوزه های مشخص گذاشتند، تا ساماندهی کامل آن حوزه بایستی از تصویب قوانین جدید در آن موضوع اجتناب نمایند. در حال حاضر در مورد قوانین جامع در کشور- مانند قانون محاسبات عمومی، قانون انتخابات مجلس، قانون شوراها، قانون مدنی – ۱۶۲ مورد اصلاح یا الحاق آمده است. مثلاً در مورد قانون انتخابات مجلس، در کمتر از ۱۲ سال از تصویب این قانون، ۱۳ مورد اصلاحیه به آن افزوده شده است.

اگر شما هر کدام از این قوانین جامع را یک گل زده مثبت و هر کدام از این اصلاحیه ها را یک گل خورده حساب کنید، به زبان همه فهم، تفاضل گل مجلس با اختلاف قابل توجهی منفی است. قانونی که در فاصله کمتر از ۱۲ سال، ۱۳ بار دستخوش تغییر شود یا قوانین دیگری از این دست، امتیاز منفی در حوزه قانون نویسی دارد و تبدیل به قوانین ماندگار و تسهیل کننده روندهای اداره کشور نخواهد شد.

مجلس محترم نهم! در امر قانون گذاری بهتر است اولویت به ارائه لایحه از سوی دولت باشد که مستقیماً درگیر مسایل اجرایی، نیازهای مردم و منافع عمومی است و بدنه کارشناسی کارآمدتری دارد. اینکه مجلس نهم در بین مجالس پس از انقلاب رکورد دار ارائه طرح باشد و از سوی دیگر، رکورد دار تبدیل نشدن طرح ها به قانون باشد، یعنی مجلس نهم از داشتن بدنه کارشناسی قدرتمند رنج می برد. در حال حاضر، امکان تبدیل شدن لوایح ارائه شده از سوی دولت به قانون، دوبرابر طرح های ارائه شده از سوی مجلس است و این در حالی است که تعداد طرح ها حدود سه برابر تعداد لوایح است.

لذا به مجلس محترم نهم توصیه می شود:
۱- در قانونگذاری جدید، سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به خصوص در حوزه اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار گیرد.
۲- نمایندگان محترم از بدنه کارشناسی دولت و مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی طرحها و لوایح استفاده نمایند.
۳- حتی المقدور از ارائه طرح های دارای فوریت اجتناب کنند و نیازهای قانونگذاری را از مسیر لوایح دولت دنبال کنند. مستحضر هستید که رعایت این نکته، به معنای عدم استقلال مجلس محترم نیست، بلکه به معنای تصحیح روند قانونگذاری در کشور است!
۴- در قانون نویسی، "صراحت" جای عبارات کلی و مبهم را بگیرد تا قوانین مغایر و مزاحم، به صراحت برداشته شوند.
۵- برنامه تنقیح، همزمان با تدوین قانون عملی شود تا در نگارش هر طرح یا لایحه، با هماهنگی دستگاههای ذی ربط قبل از اعلام وصول، سوابق قانونی مربوطه تهیه و تنقیح گردد.