به‌موجب حکم یک قاضی فدرال آمریکا، ساختمان اداری "میدتاون" نیویورک که محل استقرار تعدادی از شرکت‌های ایرانی بود مصادره شده و از عواید حاصل از فروش آن بخشی از غرامت کسانی که "قربانیان تروریسم" خوانده شده‌اند، پرداخت خواهد شد.