دیروز استانبول بار دیگر شاهد درگیری جوانان معترض و پلیس ضدشورش ترکیه بود. اعتراضات این‌بار قانون جدید دولت را نشانه گرفته بود که به گفته معترضان حلقه استبداد را در این کشور تنگ‌تر خواهد کرد. 

به نوشته شرق، این قانون که چهارشنبه هفته گذشته به امضای عبدالله‌گل، رییس‌جمهور این کشور رسید، راه را برای کنترل هرچه‌بیشتر دولت روی «اینترنت» باز می‌کند. به گزارش «رویترز»، پلیس ترکیه معترضان را با استفاده از ماشین آبپاش و گاز اشک‌آور متفرق کرد. روی پلاکاردهایی که معترضان حمل می‌کردند نوشته بود: «همه‌جا تقسیم، همه‌جا پایداری».

 «تقسیم» نام میدانی است که سال گذشته اعتراض به تخریب پارکی در آن دردسر بزرگی برای دولت ترکیه به‌وجود آورد. از آن زمان به‌نظر می‌رسد ستاره بخت اردوغان افول کرده و هرروز با دردسر تازه‌ای مواجه می‌شود. پیش‌نویس قانون اولیه نظارت بر اینترنت در ترکیه که پنجم فوریه به تصویب رسید سبب اعتراض شدید احزاب مخالف و سازمان‌های مدافع آزادی‌بیان شد که نسبت به سانسور در ترکیه معترض هستند. گل مدتی در امضای آن تعلل کرد ولی سرانجام «بعد از آنکه دولت به وی اطمینان داد برخی موارد نگران‌کننده در این قانون را اصلاح خواهد کرد» این قانون را امضا کرد. دولت ‌آنکارا مدعی است که این قوانین جدید از جمله لایحه اینترنت که اجازه مسدودشدن چندساعتی وب‌ها را می‌دهد در حقیقت از حریم خصوصی حفاظت کرده و از دموکراسی در مقابل اقدامات فتح‌الله گولن حفاظت می‌کند.

 اشاره او به رسوایی مالی- سیاسی بی‌سابقه‌ای است که از دوماه پیش با آن مواجه است. اردوغان، گولن را متهم می‌کند که علیه او توطئه کرده است. از آن پس اردوغان هر کاری که می‌کند در راستای جلوگیری از افشای بیشتر فساد دولتی است. چندی پیش هم پارلمان ترکیه لایحه جنجال‌برانگیزی به تصویب رساند که در آن دولت بر سیستم قضایی کشور کاملا مسلط می‌شود و دولت آنکارا از این پس می‌تواند در انتصاب قضات و دادستان‌ها دخالت بیشتری داشته باشد و به آژانس اطلاعات ملی کشور اختیار عمل بیشتری داده می‌شود. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد این اصلاحات پیشنهادی از سوی اردوغان همچنین باعث ایجاد ناآرامی گسترده سیاسی در ترکیه شده بود.

افشای استراق‌سمع

اعتراضات خیابانی علیه محدودیت‌های تازه در آزادی‌های مدنی در حالی ادامه دارد که «بشیر آتالای»، معاون نخست‌وزیر ترکیه افشا کرده که آژانس جاسوسی این کشور مکالمات تلفنی دوهزارو500نفر که اکثرا خارجی‌ها هستند را استراق‌سمع می‌کند. 

به گزارش راشاتودی، او گفت، برنامه استراق‌سمع برای افشای مظنونان تروریستی صورت می‌گیرد. تحت قانون جدید این آژانس باید حکم دادگاه را برای هرکدام از اهدافی که قصد جاسوسی از آن را دارد، دریافت کند. روز شنبه پارلمان ترکیه مناظره و بحث درباره لایحه جدید اعطای قدرت بیشتر به این آژانس را برای جاسوسی آغاز کرد. بنابر طرح اولیه، قرار شده قدرت بیشتری به آژانس جاسوسی ترکیه داده شود. در صورتی که این لایحه تصویب شود انجام عملیات در خارج از کشور و استراق‌سمع مکالمات تلفنی و اینترنتی بدون حکم اولیه دادگاه امکان‌پذیر می‌شود. در این لایحه همچنین محکومیت حبس تا 12سال برای انتشار اسناد و مدارک محرمانه افشاشده، در نظر گرفته شده است. همزمان با آغاز افزایش مخالفت‌ها علیه این قانون در پارلمان، دولت یک بند لایحه را حذف کرد. در این بند، اردوغان، ریاست دفتر هماهنگی آژانس اطلاعات ملی این کشور را برعهده می‌گرفت. یکی از اعضای پارلمان از حزب اصلی مخالف به نام «مردم جمهوریخواه» گفت: این یعنی روند انتقال یک حکومت خودکامه به یک دولت اطلاعاتی.

قانون سیاسی 5651

رجب طیب‌اردوغان می‌گوید کشور را به صلح و آرامش رسانده اما همزمان پلیس ضدشورش با گلوله‌های پلاستیکی و ماشین‌های آب‌پاش با معترضان ترکیه مقابله می‌کنند. حالا معترضان ترک در اعتراض به قانون جدید سانسور به خیابان آمده‌اند. با وجود آمارهای تیره‌وتار بین‌المللی که می‌گویند؛ ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران (بیشتر از 70نفر) در ترکیه زندانی هستند، سیاستمداران برجسته حزب حاکم این کشور اصرار دارند که سانسوری وجود ندارد، اما قانون جدید اینترنت در ترکیه ضربه‌ای به جامعه مدنی دیجیتال ترکیه و یادآور نظر خصمانه اردوغان در مورد توییتر در زمان تظاهرات پارک گزی است: رسانه‌های اجتماعی یک تهدید هستند.

بدبینی نسبت به اظهارات متناقض سیاستمداران برجسته بخش بزرگی از جمعیت را تحت‌تاثیر قرار داده است. در این مورد خاص، بدبینی با چشم‌اندازی ترسناک همراه است. در واقع کارشناسان گمان می‌کنند که به روز‌رسانی قانون 5651 فقط ابزاری برای افزایش نظارت و ردیابی انگیزه‌های سیاسی صداهای مخالف است. قانون جدید با دلایل سیاسی و به منظور جلوگیری از دسترسی به فیلم‌های به اصطلاح مخرب یا فاش‌شدن اسناد است. علاوه بر این، قانون جدید به موسسه ارتباطات ریاست‌جمهوری اجازه می‌دهد که بدون حکم دادگاه وب‌سایتی را سانسور کند. همچنین ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی می‌توانند فعالیت‌های اینترنتی کاربران را به مدت دوسال حفظ کنند. 

این یعنی، علاوه بر اینکه حزب عدالت و توسعه در حال حاضر می‌تواند از این اطلاعات استفاده کند، دولت‌های آینده هم درباره فعالیت‌های آنلاین شهروندان از قدرت بی‌سابقه‌ای بهره‌مند می‌شوند. با این حال افزایش نظارت بر اینترنت و اقدامات امنیتی در واقع گسترش هراس دولت از تاثیرات خارجی و نیروهای داخلی است، ترسی که از چندماه پیش آغاز شد. به گفته دولت ترکیه فهرست توطئه‌گران بلند است و شامل ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا، بی‌بی‌سی، گاردین و... می‌شود. می‌توان گفت که به‌صورت منطقی این قانون از رویدادهای سیاسی هفت، هشت‌ماه پیش تاثیر می‌گیرد، یعنی با شروع اعتراضات پارک گزی که در سراسر ترکیه گسترش یافت.