به گزارش شبکه خبری هزاره سوم به نقل از جهان نیوز؛

به نظر می رسد موضوع «حصر» موسوی و کروبی این روزها بیشترین سوالات را به خود اختصاص می دهد سوالاتی از قبیل آیا حصر قانونی بوده است؟ چرا حصر صورت گرفته است؟ آیا درست بوده است که قبل از محاکمه چنین جریمه ای برای فردی در نظر بگیرند؟ تا چه وقت می خواهند آقایان موسوی و کروبی را در حصر نگه دارند؟ و....

به نظر می رسد اگر بخواهیم به این سوالات جواب دقیق و منصفانه دهیم باید کمی به گذشته برگردیم و مرور کنیم که چه شد که تصمیم به حصر این افراد گرفته شد.

اجازه دهید برای روشن تر شدن موضوع شیوه روایی را کنار بگذاریم و با سوالی وارد بحث شویم. شما فکر می کنید که حصر در چه زمانی صورت گرفته است؟ شاید فکر می کنید بعد از اعتراضات و اردوکشی های خیابانی که منجر به اغتشاش شد، تصمیم گرفته شد برای مدیریت و آرام کردن فضا رهبران جنبش سبز در حصر قرار بگیرند اما جالب است که بدانید کاملا در اشتباه هستید چرا که حصر در روز ۲۷ بهمن ماه البته نه در سال ۱۳۸۸ بلکه در ۲۷بهمن ماه سال ۱۳۸۹ صورت گرفته است یعنی اگر از آغاز ماجرا که ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ است حدود ۸ ماه را تا ۲۵ بهمن ۱۳۸۸ محاسبه کنید و به آن ها یک سال دیگر نیز بیفزایید به زمانی که تصمیم به حصر گرفته شد می رسید به عبارت دیگر حصر نه در اوج شلوغی ها بلکه هنگامی که تمام غائله ها خوابیده بود و کشور در آرامش کامل به سر می برد صورت گرفته است معنی بسیار مهم این حرف که متاسفانه به دلیل حافظه کوتاه تاریخی ما فراموش شده، این نکته است که آقایان موسوی و کروبی در بحرانی ترین شرایط و در اوج شلوغی ها و اغتشاشات فعالانه در عرصه جامعه حضور داشتند و پشت سرهم بیانیه رسمی داده و با هواداران خود حرف می زدند. شماره بیانیه های آنان که به عدد۱۸رسید بهترین یادآوری برای ذهن های فراموشکار ما است که نشان می دهد این آقایان به راحتی تا تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ که هجدهمین بیانیه صادر شده است با بدنه حامی خود و جامعه مرتبط بودند و ماهواره های ضد انقلاب خط به خط پیام ها و خبرهای آن ها را با آب و تاب فراوان منتشر می کردند و از آن ها برای تحریک معترضان استفاده می کردند اما نکته مهم این است که در طول این مدت هیچ اقدامی برای تصمیمی همچون حصر صورت نگرفت.

فکر کنم با همین یادآوری بخش زیادی از سوالات و ابهامات رفع شده باشد اما مفید می دانم با ذکر یک سوال بحث را ادامه بدهم: «پس اگر حصر در زمانی که شرایط کشور آرام شده بود صورت گرفته است پس دلیل آن چه بوده است؟»

برای پاسخ به این سوال خوب است وقایعی را متذکر شویم که ذهن های فراموشکار ما می تواند آن ها را دوباره به یادآورد. بعد از این که در ۹ دی ماه ۱۳۸۸ یعنی حدود ۷ ماه بعد از شروع ماجرا مردم در حمایت از نظام وارد صحنه شدند روند کم شدن حامیان آقای مهندس موسوی شدت بیشتری گرفت و در ۲۲ بهمن همان سال به راهپیمایی عظیم مردمی و مشاهده عینی این حضور توسط باقی مانده جنبش سبز، این جریان جز حضورهای پراکنده و بسیار کم تعداد که آن هم فقط چند ماه ادامه داشت، دیگر نمی توانست عده و عده ای برای مقابله با نظام جمع کند در نتیجه ، آرامش به خیابان های پایتخت بازگشت تا اینکه دقیقا یک سال بعد از راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ یعنی دقیقا در ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ با پیروزی انقلاب مردم مصر، حسنی مبارک از اریکه قدرت سقوط کرد سقوط مبارک و اتفاقات «دومینو» واری که در کشورهای دیکتاتوری عرب در حال بروز بود، حامیان خارجی و داخلی جنبش سبز را که به دلیل از دست دادن بدنه اجتماعی خود در براندازی نظام جمهوری اسلامی ناکام کرده بود، دوباره به تکاپو انداخت و به تحریک آنان آقایان موسوی و کروبی بعد از مدت ها که آرامش بر کشور و زندگی روزمره مردم حاکم بود، با هدف مشابه سازی با وقایع مصر دوباره حامیان خود را برای خیابان کشی به خیابان ها فراخواندند.

هرچند به دلیل اینکه ساختارنظام جمهوری اسلامی خلاف مصر مبتنی بر مردم سالاری است و قاطبه چند صد هزار معترض با اقناع شدن صحنه خیابان ها را ترک کرده بودند، این دعوت نتوانست طرفداران زیادی پیدا کند، اما نباید این واقعیت را فراموش کرد که شبیه اقلیت چند هزار نفری که در جنبش وال استریت برای حکومت آمریکا دردسرآفرین شدند و چند هزار معترض دانشجو در لندن، همیشه اقلیت چند هزارنفری آن هم در پایتخت یک کشور می تواند شرایط عادی را از کشور بگیرد و امنیت و آرامش مردم را تهدید کند. در این شرایط بود که شورای عالی امنیت ملی ناچار شد با اینکه ۲۰ ماه و در بحرانی ترین شرایط دست به برخورد با آقایان موسوی و کروبی نزده بود، تصمیم به حصر بگیرد تا آن ها دیگر نتوانند با حامیان فعال حداکثر چندهزار نفری خود ، شرایط آرام کشور را ناآرام کنند.

با بازخوانی که صورت گرفت به نظر می رسد پاسخ به سوالات موجود نباید چندان دشوار باشد:

۱. آیا حصر قانونی بوده است؟

اصل ۱۷۶قانون اساسی وظیفه پاسداری از انقلاب اسلامی، مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی و تدابیر امنیتی را به عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته است. نکته مهمی که از توضیحات بالا روشن شد این است که این شورا حکمی به عنوان محکومیت صادر نکرده است که در حیطه اختیاراتش نباشد بلکه به عنوان «اقدامی تامینی» حسب وظیفه قانونی خود برای ایجاد امنیت و آرامش در کشور، حکم حصر را صادر کرده است لذا این تصمیم جزو وظایف شورای عالی امنیت ملی و منطبق با قانون اساسی است.

۲. آیا نباید این افراد محاکمه می شدند و بعد حکم برای آن ها اجرا می شد؟

گفته شد که تصمیم به حصر توسط شورای عالی امنیت ملی «حکمی قضایی» ناشی از محکومیت یک مجرم نیست که نیاز داشته باشد فرد قبل از آن مورد محاکمه قرار گیرد بلکه «اقدامی تامینی» و تصمیمی برای تامین امنیت کشور است اما در پاسخ به این سوال که آیا این افراد نباید مورد محاکمه قرار بگیرند باید تصریح کرد اگر بخواهیم صرفا براساس قانون سخن بگوییم واقعیت این است که جواب به این سوال بله است. هرکس از هر طرف که فعل و رفتارش مصداق عنوان مجرمانه داشته باشد باید محاکمه شود. این که رفتارهای آقای احمدی نژاد از لحاظ حقوقی عنوان مجرمانه دارد یا خیر، باید در مجالی دیگر بررسی شود، اما روشن ترین اتهام نامزدهای معترض که مجرم بودن آنان محرز است، اتهام ادعای تقلب است. طبق تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون انتخابات کسی که ادعای تقلب می کند باید ادعای خود را اثبات کند در غیر این صورت به عنوان افترا تحت پیگرد قرار می گیرد، اما آقایان به جای ارائه دلایلی روشن برای اثبات ادعای خود، اصرارداشتند طرف مقابل خلاف ادعای آنان را اثبات کند. با آنکه نامزدهای معترض ۴۰ هزارناظر بر سرصندوق ها داشتند اما مطالعه گذرای دو نامه آقای مهندس موسوی به شورای نگهبان و همچنین بیانیه کمیته صیانت از آرا که برای تبلیغاتی شدن صفت ۳۰۰ صفحه ای به آن داده شده است، نشان می دهد که برای ادعای تقلب در رای گیری هیچ دلیل قابل اعتنایی وجود ندارد از این ها که بگذریم مروری بر تصریحات آن روزها و این روزهای حامیان آقای موسوی از جمله آقای آخوندی نماینده ستاد انتخاباتی آقای موسوی، همگی گواه بر مجرمیت قطعی نامزدهای مدعی را می دهد. علاوه بر جرم ادعای تقلب، مقابله عملی با حکومت(نه بیان عقیده)، زمینه سازی ایجاد اغتشاش و آشوب، و کشته شدن افراد متعدد، علی رغم تصریح رهبری مبنی بر این که کسانی که مردم را به خیابان ها فرامی خوانند باید مسئولیت خون هایی که در این بلوا و شلوغی اتفاق خواهد افتاد را بپذیرند، اتهامات سنگینی است که بسیاری از فقهای سیاست شناس منصف، جرم محارب را برای آن ها در نظر می گیرند همه این موارد نشان می دهد که براساس قانون باید این افراد محاکمه می شدند و براساس بینات غیرقابل انکاری که ذکر شد احتمالا نتیجه آن محکومیت های سنگینی می بود اما رهبری انقلاب از اختیارات ولی فقیه استفاده کردند و علی رغم فشارهای زیاد مردم و نظر برخی مسئولین امنیتی و قضایی، ایشان با محاکمه آقایان موسوی و کروبی مخالفت کردند و تنها آن هم بعد از ۲۰ ماه که برنامه ریزی دوباره ای برای از بین بردن آرامش و امنیت کشور صورت گرفته بود با تصمیم شورای عالی امنیت ملی مبنی برحصر مخالفت نکردند در نتیجه به جای اینکه این سوال مطرح شود چرا آقایان قبل از حکم حصر محاکمه نشده اند باید این سوال مطرح شود که چرا آنان از رافت فراقانونی ولی فقیه که علی رغم جرم های محرزشان صورت گرفته بود سوءاستفاده کردند و مرجع متصدی حفظ امنیت کشور را مجبور به «اقدام تامینی» حصر کردند.

۳. این حصر تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟

حال که چرایی حصر روشن شد پاسخ چگونگی رفع آن هم روشن است یعنی هرزمان «علت تصمیم حصر» برطرف شد، امکان رفع حصر نیز مهیا می شود لذا به نظر می رسد حصر به عنوان یک اقدام تامینی تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که این تضمین وجود داشته باشد که رفع آن مقدمه آشوب مجدد و از بین رفتن آرامش مردم نشود اما نگاهی به شرایط موجود این امید را کمرنگ می کند چرا که اولا ادبیات حامیان حصرشدگان مطالبه از موضع بالای رفع حصر است که حاکی از عدم تمکین از شرایط است و ثانیا همین چند روز پیش بود که پیامی تحریک آمیز توسط آقای موسوی خبر اول رسانه بی بی سی شد که این خبر به روشنی نشان می دهد که ایشان هنوز اصرار بر رفتارهای قبلی خود دارند و از کمترین فضای بازشده در امکان ارتباط با جامعه برای تحریک استفاده می کنند.

عجیب اینجاست که علی رغم این اخبار علنی، آقایانی که از رفع حصر صحبت می کنند چرا به جای مطالبه از رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی، از مقدمه رفع حصر که باید توسط آقایان موسوی و کروبی عمل شود سخنی به میان نمی آورند.

به نظر می رسد اگر کسی دلسوزانه علاقمند به رفع حصر است ابتدا باید تلاش کند تا این آقایان اشتباهات خود را بپذیرند یا حداقل تضمین قابل اطمینان ارائه دهند تا رفع حصر مقدمه ای برای لطمه مجدد به منافع مردم و کشور نشود آن هم در این شرایط حساس بین المللی که مردم در امن ترین کشور منطقه نیاز به آرامش دارند.

البته پایان پذیرفتن اقدام تامینی حصر به گفته رئیس قوه قضاییه می تواند آغاز محاکمه و احتمالا محکومیت های بسیار سنگین آنان باشد اما من بر این باورم رهبری نظام که تا کنون حتی در بحرانی ترین شرایط اجازه چنین محاکمه ای را نداده اند در صورتی که از رفع حصر ،عدم محاکمه و رافت نظام برای تضعیف اقتدار و موضع بالای نظام سوءاستفاده نشود، بازهم اجازه محاکمه آقایان را نخواهند داد و نشان داده می شود که نظام جمهوری اسلامی چنان بزرگ است که با براندازان خود برخورد کریمانه در پیش می گیرد تا منصفان عبرت گیرند.