به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، در این گزارش به اسناد دیوان محاسبات استناد شده تا رسما دروغ برخی‌ها که خبر برداشت غیرقانونی از صندوق را تکذیب می‌کردند اثبات شود. مسؤولان دولتی در چند ماه اخیر مکررا برداشت غیرقانونی را تکذیب می‌کردند و آن را دروغ می‌دانستند و حتی عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در انتشار گزارش برداشت را غیرقانونی می‌دانستند.

حتی معاون اول رئیس‌جمهور منتشرکنندگان خبر برداشت غیرقانونی را تهدید به پیگرد قانونی کرد اما با قرائت این گزارش در صحن علنی، دروغ ادعاهای دولتی‌ها به اثبات رسید. نمایندگان اعتقاد داشتند دولت باید بپذیرد چنین برداشت غیرقانونی انجام شده و باید عذرخواهی کند اما دولت به جای عذرخواهی به منتشرکنندگان این اخبار توصیه کرد از مردم عذرخواهی کنند. موضوع برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه آنقدر واضح بود که حتی یک نماینده حامی دولت نیز از مسؤولان درخواست عذرخواهی کرد و باید منتظر ماند و دید آیا دولتی‌ها که بارها و بارها این خبر را تکذیب کرده بودند و به دروغ منکر آن شده بودند عذرخواهی می‌کنند یا خیر؟

متن گزارش کمیسیون برنامه و بودجه

گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برخلاف مفاد بند ۲-۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در اجرای ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، در جلسه علنی صبح دیروز قرائت شد. متن کامل این گزارش که توسط غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه قرائت شد، به‌شرح ذیل است:

در اجرای ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به‌پیوست گزارش این کمیسیون در مورد برداشت ۱/۴ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت اقدام مقتضی ارسال می‌شود. براساس گزارش دیوان محاسبات به‌عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به‌استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبلغ ۱/۴ میلیارد دلار مطالبات شرکت اول وابسته به یکی از وزارتخانه‌ها از شرکت دوم را وصول شده تلقی و پس از جابه‌جایی با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی نسبت به تسویه تکلیف بودجه موضوع بند ۲-۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اقدام کرد و شرکت اول نیز موظف شد به‌محض دریافت وجوه مزبور از شرکت دوم این وجوه را عیناً به حساب‌های اعلامی بانک مرکزی انتقال دهد. این در حالی است که در حکم بند ۲-۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور وزارت نفت مکلف بوده کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع بند مذکور، بلافاصله از طریق حساب‌های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌‌داری کل کشور واریز نماید.

بنابراین مصوبه مذکور برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی تا زمان وصول مطالبات از شرکت دوم را تجویز نموده است و با توجه به اتمام سال مالی ۱۳۹۲ و عدم وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران (شرکت اول) از شرکت دوم، برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی مغایر با مفاد بند ۲-۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مبنی بر «ممنوعیت استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به‌استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور» می‌باشد. به‌دنبال وصول پی‌نوشت ریاست محترم مجلس مبنی بر بررسی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون با دعوت از مسؤولین ذی‌ربط رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

مسؤولین ذی‌ربط ضمن تأکید بر عدم مغایرت قانونی مصوبه مذکور، این اقدام را به‌دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابه‌جایی منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و نیاز کشور بویژه طرح‌های عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند. کمیسیون طی نامه‌ای به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات، رعایت ترتیبات قانونی ماده ۱۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از سوی مسؤولین امر از جمله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را استعلام نمود. دیوان محاسبات با اعلام عدم دریافت پاسخ از سوی مسؤولین ذی‌ربط کماکان بر نظر خود مبنی بر مغایرت قانونی اقدام بانک مرکزی تأکید نمود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بدواً اعتبار کسرشده از منابع صندوق توسعه را طبق سند حسابداری به‌میزان ۴،۱۰۵،۴۱۹،۱۳۶ دلار با نرخ تسعیر ۲۴،۸۰۱ ریال معادل ریالی ۵/۱۰۱،۸۱۸ میلیارد ریال در ۵ حساب نزد بانک مرکزی شامل ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۱، دو درصد عیدانه، ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه، ۶درصد سهم فاینانس از محل صندوق توسعه و ۵/۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت ایران اعمال کرده بود، با ورود دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور سند اصلاحی نمود که مطابق آن برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گردید.

از آنجایی که هیچ‌گونه وجهی از بابت مطالبات شرکت اول از شرکت دوم به حساب‌‌های بانک مرکزی واریز نشده مضافاً با توجه به نقدی بودن روش حسابداری خزانه‌داری کل کشور،‌ در صورت واریز وجه مذکور توسط شرکت اول به حساب بانک مرکزی، ایراد قانونی مذکور در بند ۲-۳ رفع نشده و علاوه بر ابقای مغایرت با بند ۲-۲، اقدام بانک مرکزی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه نیز غیرمرتبط شده است.

ناخنک زدن به صندوق توسعه ملی

نماینده تهران در مجلس هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی را اشتغالزایی برای جوانان خواند و گفت: اگر به هر دلیلی به این صندوق ناخنک بزنیم، با یک اصل ملی و قطعی مخالفت کرده‌ایم.

احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح دیروز پارلمان در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانونی اساسی با اشاره به ماده الحاقی ۲۶ در لایحه خروج از رکود، اظهار داشت: سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تصریح دارد که منابع صندوق توسعه ملی صرفاً برای مصارف غیردولتی هزینه شود. وی افزود: دولت برای اینکه این مشکل را حل کند، یک صفت غیردولتی در لایحه آورده است، در حالی که تمام اعضای این مؤسسه دولتی بوده و در تبصره ۴ نیز تصریح شده که اگر منحل شود مالک آن دولت است، پس قید «غیردولتی» آن را از حالت دولتی بودن خارج نمی‌کند.

توکلی با تأکید بر ممنوع بودن مصرف منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف دولتی گفت: تجربه مطالعات اقتصادی نشان داده است متوسط رشد بلندمدت کشورهایی که منابع نفتی و طبیعی دارند کمتر از نرخ رشد بلندمدت کشورهایی است که این منابع را ندارند.

وی از این وضعیت با عنوان نکبت منابع نام برد و خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب به درستی و با دقت کافی، صندوق توسعه ملی را تأسیس کردند تا اثر نکبت‌زای منابع طبیعی را به رونق اقتصادی تبدیل کنند. نماینده تهران در مجلس هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی را اشتغالزایی برای جوانان از طریق انتقال بخشی از درآمدهای نفتی و گازی به این صندوق با هدف سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی و تعاونی عنوان کرد و یادآور شد: اگر به هر دلیلی به منابع صندوق توسعه ملی ناخنک بزنیم، با یک اصل ملی و قطعی مخالفت کرده‌ایم و شورای نگهبان نیز قطعاً آن را رد خواهد کرد.

توصیه رهبری درباره سهم صندوق توسعه

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه دولت خدمت مقام معظم رهبری درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی گفت: رهبری شخصا به من فرمودند نمایندگان با دولت مساعدت کنند که سهم ۲۰ درصدی صندوق تامین شود. به گزارش فارس، علی لاریجانی با بیان این مطلب در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مطابق برنامه باید هر سال ۳ درصد به سهم صندوق‌ توسعه ملی از درآمد‌های نفتی اضافه شود، افزود: با احتساب این رقم سال آینده باید ۱۲ درصد به این صندوق اختصاص یابد.

وی ادامه داد: رهبری در این زمینه دستور دادند که ما در مجلس به آن توجه کردیم و شنیدم در مجلس نسبت به آن شبهه شده که آیا چنین چیزی طرح شده؟ بله! شده است. لاریجانی در ادامه گفت: قبلا هم دولت نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری فرستاده بود و در آن درخواست کرده بود با توجه به شرایط کشور، سهم صندوق از درآمد‌های نفتی حداقل ۲۰ درصد باشد و رهبر معظم انقلاب که نمی‌خواستند به صورت کتبی به مجلس نامه دهند شخصا به من فرمودند نمایندگان با دولت مساعدت کنند که این امر رخ دهد. بنابراین ما باید با دولت همراهی کنیم و پایه را ۲۰ درصد قرار دهیم تا هم نظر رهبری تامین و هم عدم تعادل بودجه جبران شود.