‌به این آمارها توجه کنید:

۱- آمار معوقات بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، البته این آمار از سوی ترکان ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بیان شده است !

۲- به گفته رئیس کل بانک مرکزی ۱۵ درصد کل نقدینگی در خارج از سیستم نظارتی بانک مرکزی فعالیت می‌کند! که رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.

۳- بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (‌البته آخرین آمار اعلام شده بر اساس ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد تا بهمن ماه سال گذشته بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به ۹۸ هزار و ۲۱۷ میلیارد تومان رسیده است ) است؛ رقمی که در مقایسه با ماه مشابه سال۱۳۹۲ حدود ۲۵ درصد و اسفند بیش از ۲۹ درصد افزایش دارد.

۴- براساس آخرین نتایج آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، ‌بانک‌ها حدود ۳۰ میلیارد دلار (‌۸۴ هزار میلیارد تومان) به بانک مرکزی بدهکار هستند. حال توجه داشته باشید که این ارقام حبس شده یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته از رقمی حدود ۸۱۰ هزار میلیارد تومان کل نقدینگی کشور است.

در واقع این ارقام حکایت از بازار آشفته و خطرناک پولی – بانکی دارد که لابد در چنین فضایی نه فقط قیمت تمام شده پول را بالا می‌برد بلکه نشان واضح و درناکی از ناکارآمدی بازار پول در هدایت منابع به تولید و وجود چرخه معیوب تولید تا مصرف است؛ چرخه‌ای که ظاهراً در جریان یک اقتصاد پویا و سالم باید نقش تولید در آن پر رنگ باشد اما با بالا رفتن این اعداد که متأسفانه طی دو سال اخیر دائم در حال رشد بوده‌اند، بیش از پیش کمرنگ شده است.

در واقع این اعداد نشان می‌دهد اقتصاد کشور، اقتصادی بانکی با چرخه معیوبی است که به رغم خصوصی‌سازی ظاهری در بانکداری، از یک سو دولت راحت‌تر از گذشته به منابع چنگ می‌زند و از سوی دیگر تقسیم منابع در بین افراد معینی است که دلشان نمی‌خواهد پول‌ها در جریان تولید بیفتد و حتی حاضر به پس دادن آن نیستند.

اما نکته قابل تأمل و البته خطرناک‌تر! این است که تحلیل این اعداد بدون شک در میان کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده بازار پولی و ناظر بر بانک‌ها بسیار علائم دیگری را نیز نمایان می‌کند و تحلیلگران مستقر در بانک مرکزی به مراتب، بهتر و عمیق‌تر از نگارنده به وضعیت موجود اشراف دارند با این حال گویا حساسیت‌های بانک مرکزی در این باره کم شده است وگرنه باید بیش از آنکه رسانه‌ها این خطرات را حس کنند، بانک مرکزی به وظایف خود عمل کرده و معوقات را تعیین تکلیف کند، ‌بانک‌ها را موظف به پرداخت بدهی‌های خود کرده و دست دولت را برای دست درازی به منابع و مصرف آنها کوتاه کند. در غیر این صورت نه فقط باید منتظر ورشکست شدن برخی بانک‌ها و فلج شدن بخش تولید بود که باید منتظر بازگشت تورم و تضعیف مجدد پول ملی بود!