اما گروه دوم که عموما دولتمردان یازدهم و مطبوعات حامی آنانند در نظری کاملا مخالف معتقدند مجلس نمی تواند در مورد توافق وین وارد بحث محتوایی شود و در صورت ورود نیز تنها باید یا کاملا آن را رد نماید یا کاملا قبول!

البته در مورد نظر اخیر معلوم نیست با چه استدلالی یا باید توافق رد شود یا قبول!(عدم ورود در جزئیات)

استدلالات گروه دوم غالبا بدین شرح است:

دلیل اول: گروهی به مانند دکتر صادق زیباکلام(رجوع شود به تیتر یک روزامه ابتکار، سه شنبه27 مرداد94؛ مطلب فرجام برجام) توافق وین را نه یک تعهد بلکه وفاق می نامند و اینگونه استنتاج می کنند که وفاق تحت شمول قانون اساسی نیست!

مشابه چنین نظری بارها از سوی دولتمردان یازدهم نیز شنیده شده است.

در پاسخ به این استدلال باید گفت:

کدام وفاق؟

اولا: قانون اساسی تفاوتی میان عهدنامه و موافقت نامه(وفاق مورد نظرِ دکتر زیباکلام) قائل نشده است و در اصل هفتاد و هفتم مقرر داشته:

« عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

بنابر اصل مورد اشاره:1- صِرف بین المللی بودن هرگونه متن(عهدنامه، قرارداد،موافقت نامه و ...)آن را تحت الشمول اصل 77 قانون اساسی قرار می دهد و همچنین2- این تصویب مجلس شورای اسلامی از اختیارات مجلس نیست که بتوان از آن صرف نظر کرد و قید      « باید » از تکلیف نمایندگان( و نه اختیارات آنان) به صراحت پرده برداشته است.

توافقی دائمی برای محدود کردن ایران!

ثانیا: توافق وین چگونه وفاقی است که گاها تعهدات دائمی بر ایران بار کرده که حتی صدای دکتر هوشنگ امیراحمدی استاد ایرانی دانشگاه راتگرز نیوجرسی آمریکا ( که به هیچ وجه نمی توان وی را با انگ دلواپسی از میدان به در کرد و حتی بارها از سوی حسین شریعتمداری به جاسوسی نیز متهم شده بود!) را هم در آورده است، جایی که وی در مورد توافق وین می گوید:

« این زورهایی که به ایران گفته اند که غنی سازی را از ایران بگیرند، کم کنند و محدودیت های عجیب و غریب بگذارند 15 سال و برخی محدودیت های ابدی بگذارند بی انصافی است. شما نمی توانید با قراردادی که بی انصافانه نوشته شده است بصورت کامل موافق باشید. من با آن قسمتش مخالف هستم.

وی می افزاید: من اعتقاد دارم که برای 15 سال دیگر که یک نسل است نمی توانیم تصمیم بگیریم. خوب چه طور باید قرارداد انجام شود. معمولا قراردادها پنج ساله، هفت ساله و یا هشت ساله و حداکثر 10 ساله است اما اینجا 15 سال، 25 سال و حتی تا ابد درباره پروتکل الحاقی تصمیم گیری شده است. درباره پروتکل الحاقی قرارداد ما تا ابد است و زمان ندارد. یا اینکه من روی چیزی که خیلی مسئله داشتم این است که در پاراگراف اول قرارداد می گوید که ایران تعهد می کند که هرگز تحت هیچ شرایطی نه بمب بسازد و نه بخرد و نه دنبال آن برود. ببینید نوشته شده «ایران»، نه «جمهوری اسلامی». تحت هیچ شرایطی. یعنی اگر زمانی عربستان بمب ساخت ایران نمی تواند بسازد.

امیراحمدی در اظهاراتی جالب و دلسوزانه ادامه می دهد:

این حق ملتی را که باید مثلا تا 2000 سال دیگر به دنیا بیایند و دولت آقای روحانی آمده است برای ایرانیان 2000 سال دیگر تعهد داده است. این حق را ندارد. من نمی دانم چرا این دولت و ملت این حق را به خود می دهد که برای ایرانیان 2000 سال دیگر هم تعهد بدهد. اصلا من این جمله که «ایران، هرگز و تحت هیچ شرایطی» را نمی فهمم. این حق را چه کسی به دولت روحانی داده است. هیچ دولتی این حق را ندارد که قراردادی با عبارت هرگز و تحت هیچ شرایطی امضا کند. من فکر نمی کنم هیچ کشوری تن به چنین شرایطی داده باشد.»

چرا جلیلی را به مجلس فرا نخواندید؟

دلیل دوم: دلیل دوم بر مبنای قیاس بوده و آنگونه که زیباکلام ( و پیش از او همفکران و دولتمردان) عنوان کرده اند، عدم ورود مجلس در دوران سعید جلیلی و پیش از آن، بیانگر این نکته است که ورود امروز مجلس ورودی سیاسی است و اگر قرار بر بازخواست کسی بوده ابتدا باید جلیلی بازخواست می شده است و در انتها هم اینگونه استدلال می نمایند که صِرف بالاتر بودن جایگاه شورای عالی امنیت ملی از مجلس شورای اسلامی و مطرح بودن پرونده هسته ای ایران در 12 سال گذشته! در این شورا، راه را برای ورود مجلس کاملا خواهد بست!

در پاسخ به این استدلال باید گفت:

اگرچه در ظاهر این استدلال قابل قبول تر و زیباتر از استدلال اول می نمایاند ولیکن نگاهی موشکافانه به این مساله، عمق مغالطه آن را آشکار می نماید چرا که:

اولا: پرونده هسته ای ایران در 12 سال گذشته در شورای عالی امنیت ملی مطرح نبوده و در سالهای 82 تا 92 در این شورا و دو سال اخیر حکومت دولت یازدهم و با درخواست روحانی از رهبر معظم انقلاب و قبول ایشان، به وزارت خارجه منتقل شده است!

بنابراین عجیب است که پرونده ای را به جهت هماهنگی بیشتر با دولت و رئیس دولت به وزارت خارجه منتقل نمود و لیکن همچنان آن را تحت الشمول شورای عالی امنیت ملی قلمداد کرد تا از مزایای آن بهره برد!

این تناقض در نحوه برخورد ، نشان از سطحی بودن استدلالات این گروه دارد.

با این وصف، از عدم توضیح جلیلی برای مجلس نیز به واسطه نظریه تبیینی از سوی همین افراد( که شورای عالی امنیت ملی بالاتر از مجلس است) پرده برداشته می شود.

وظیفه نظارتیِ عام مجلس

ثانیا: از طرف دیگر با انتقال پرونده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه، تکلیف مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر این مذاکرات و به تَبَع آن توافق وین، بیش از پیش آشکار می شود:

الف : طبق اصل 76 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل کلیه بخش های کشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت می گردد.

ب: از طرف دیگر طبق اصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی که مقرر داشته:

« هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و ....»

 وزیر امور خارجه در مورد تمام جزئیات برجام در برابر نمایندگان مردم مسئولیت داشته و ملت بزرگ ایران کوتاهی از سوی نمایندگان در این مورد را به هیچ روی فراموش نخواهند کرد و قاصرین و مقصرین باید در برابر ملت پاسخگوی اعمال خود باشند.

نوبخت:

چون رئیس جمهور برجام را امضا نکرده نیازی به امضای مجلس هم نیست!!

دلیل سوم: سومین دلیل مخالفین ارائه لایحه برجام به مجلس را می توان بی مبناترینِ آن نامید.جایی که نوبخت سخنگوی دولت در 27 مرداد 1394 دلیل خود در عدم نیاز به تصویب مجلس در موضوع برجام را اینگونه بر می شمارد:

« در اصل 125 قانون اساسی آمده که امضای عهد نامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادهای بین المللی و امضای پیمان ها پس از امضای رییس جمهوری یا نماینده قانونی آن به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما چون در این توافق امضای رییس جمهوری یا نماینده قانونی آن نیست، نیازی به تصویب مجلس ندارد.»

به نظر نگارنده، این استدلال سخنگوی دولت را باید در کتب حقوقی ایران ثبت و ضبط کرد و به عنوان مغالطه ای واضح و هشداری بس خطرناک پیش روی نسل های آینده قرار داد تا صِرف حقوقدان خواندن برخی افراد، تنِ پدران و علمای این رشته ی مهم، من جمله مرحوم دکتر امامی، مرحوم دکتر شهیدی، مرحوم دکتر کاتوزیان و ... را درقبر نلرزانده و فرزندانِ نسل کنونی را بیدارتر از امروز تحویل جامعه دهد!

سخنگوی دولتی که رئیسش خود را حقوقدان می نامد در متن اخیرالاشاره، هدف غایی و فلسفه تصویب اصل 125 را در امضای رئیس جمهور می داند و حال آنکه نگاهی به این اصل بیانگر این نکته واضح و مبین است که فلسفه تصویب این اصل، نظارت مجلس به جهت جلوگیری از تاراج مملکت در اثر اشتباه و یا خیانت مسئولین قوه مجریه است.

در حالی که صحبت های جناب نوبخت نشان میدهد که به زعم وی، امضای رئیس جمهور فلسفه وجودی این اصل است که عدم این امضا را، قرینه ی نیاز به تصویب نداشتن برجام در مجلس می داند!

بر هر دانشجوی ترم اول حقوق نیز این نکته روشن است که امضای رئیس جمهور جزء شرایط شکلی این اصل می باشد در حالی که فلسفه و شرایط ماهوی این اصل ، حفظ استقلال کشور است.

بنابراین در فرض عدم امضای رئیس جمهور نیز، وی مرتکب تخلف شده و علاوه بر لزوم پاسخگویی وی در نهادهای ذیربط، این اصل نیز از حیز انتفاع ساقط نمی شود.

اما نکته تعجب برانگیز در این مساله، سکوت جامعه حقوقی، اساتید و خصوصا کانون وکلا و در راس آن جناب آقای بهمن کشاورز در برابر این استدلالات سطحی و بی مبناست.

به راستی اگر در دولت پیشین، رئیس دولت و یا سخنگوی وی، اینگونه بر علم حقوق هجمه می کرد نیز کانون وکلا به مثابه امروز ساکت بود؟

فرجام سخن اینکه، اگر اراده ای مبنی بر عدم ارائه لایحه برجام در دولت وجود دارد بهتر است تنها به جهت قید « حقوقدان بودن رئیس جمهور» و عدم خدشه بر آن، از این استدلالات سطحی استفاده نشده و به اصول صریح قانون اساسی احترام گذاشته شود.