به گزارش شبکه خبری هزاره سوم، نمایندگان در نشست علنی امروز در ادامه رسیدگی به لایحه حقوق افراد دارای معلولیت با اصلاح برخی مواد این لایحه موافقت کردند.

نمایندگان ابتدا در جریان اصلاح ماده 3 این لایحه، با 168 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر با حذف عبارت "سیاستگذاری، برنامه ریزی" موافقت کردند.

ماده 3 اصلاح شده لایحه قانون افراد دارای معلولیت بدین شرح است:

ماده 3 – به‌منظور نظارت بر امور مناسب‏ سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (2) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‏ سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‏ گردد:

1- وزیر کشور یا معاون ذی‌ربط (رئیس)

2- رئیس سازمان (دبیر)

3- معاون ذی‌ربط وزیر راه و شهرسازی

4- معاون ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

5- معاون ذی‌ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

6- معاون ذی‌ربط وزارت آموزش و پرورش

7- معاون ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه

8- معاون ذی‌ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

9- معاون ذی‌ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران

10- نماینده تشکل‏های غیردولتی جانبازان

11- نماینده شبکه ‏های ملی تشکل‏های مردم نهاد

12- رئیس شورای عالی استانها

13- رئیس سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏ها

14- نماینده سایر دستگاهها حسب مورد بنا به دعوت رئیس ستاد

‌تبصره 1 - ستاد مکلف است بر امر مناسب‌سازی ساختمانها و ‌اماکن دولتی و عمومی دستگاهـهای مـذکور در ماده (2) این قانون نظارت و گزارش‌های اقدامات آنها را ‌درخواست نماید.

تبصره 2 - آیین‏ نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می ‏شود و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

در ادامه نمایندگان به اصلاح تبصره ماده 10 پرداختند و با افزوده شدن عبارت "در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه" پس از عبارت "فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت" با 191 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بنابراین گزارش ماده 10 اصلاح شده عبارت است از:

ماده 10- وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید.

تبصره- بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت‏های شغلی افراد دارای معلولیت را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.

همچنین نمایندگان در جریان رفع ابهامات مواد تصویب شده لایحه مذکور؛ با اصلاح بند (ت) و (ث) ماده 11 با 137 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن با اختصاص 30 درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (‌اپراتور‌تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی موافقت کردند و همچنین بدین منظور سی درصد (30%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ‌ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اختصاص یافت. همچنین بر دولتی بودن شرکت های مدنظر تاکید شد.

همچنین با 169 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن با اصلاح تبصره بند (ث) موافقت کردند.

اصلاحیه بدین شرح است:

‌تبصره- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا‌ و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط طبق ضوابط قانونی به کار بگیرند را رأساً با برگزاری آزمون اختصاصی جامع معلولین به کار گیرند.
 
ربیعی در صحن علنی مجلس: ۶ میلیون ایرانی هیچ گونه دفترچه بیمه‌ای ندارند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات صندوق های بازنشستگی را یکی از ابرچالش های بین نسلی و نظام سیاسی کشور دانست و گفت: تنها یک صندوق از صندوق های موجود در کشور قابل اصلاح، احیا و ادامه حیات است.
علی ربیعی در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 دی) مجلس شورای اسلامی که به منظور توضیح سوال حسن کامران مبنی بر اینکه علت اجرا نشدن بیمه کارفرمای کشاورزی چیست و چرا مستمری همسر متوفقیان سنوات قبل پرداخت نمی شود و چرا در عزل و نصب ها باندی عمل می شود، در پارلمان حاضر شده بود، گفت: کمتر از یک ماه از جلسه غیرعلنی که به خواست رئیس مجلس و مرکز پژوهش ها برگزار شد، می گذرد که در آن جلسه گزارشی از بحران ها و مشکلات سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی ارائه شد، اما امروز بیراه نیست اگر بگوییم صندوق های بازنشستگی یکی از ابرچالش ها نه تنها برای دولت بلکه نظام سیاسی، است؛ چرا که مسأله ای بین نسلی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: انتظار توجه به این زمینه را از مسئولان و نمایندگان داریم، از 18 صندوق فقط یک صندوق می تواند پایدار و اصلاح شود تا بتواند به وظایف خود ادامه دهد. صندوق فولاد و صندوق های دیگر بخش بسیار کوچکی از مشکلات صندوق های ما را تشکیل می دهد و پایداری صندوق تامین اجتماعی مسأله ای بسیار مهم است.

ضرورت شفافیت در زمینه افزایش تعداد بیمه شدگان
وی همچنین درخصوص نظام چندلایه در کشور گفت: متاسفانه رویه اشتباهی در سال های قبل در این زمینه ایجاد شده است، به همین دلیل از هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس خواهشمندم شفافیت را در زمینه اضافه شدن افراد به بیمه شدگان مد نظر قرار دهند و به دنبال ایجاد آن باشند چرا که ما نمی توانیم به بهانه رسیدگی به لایه های پایین اجتماعی، این امر را به لایه های دوم منوط کنیم، چرا که لایه های دوم را هم به سقوط خواهیم کشاند.

صندوق تامین اجتماعی با منابع ناپایدار وضعیت ناخوشایندی را دنبال می کند
ربیعی با تاکید بر اینکه صندوق تامین اجتماعی با منابع ناپایدار وضع ناخوشایندی را دنبال می کند، ادامه داد: باید صندوق بیمه ای را از صندوق حمایتی تفکیک کرد، لذا در پیشنهادهای اصلاح ساختار صندوق ها، به سمت چهار صندوقه شدن رفته ایم و یک صندوق را به لایه های حمایتی و افرادی که قرار است از آنها حمایت کنیم، اختصاص خواهیم داد.
این عضو کابینه دولت ادامه داد: می توان هر کسی را با 20 سال کار بازنشسته کرد و این در حیطه تصمیم دولت و مجلس شورای اسلامی است، اما نباید با تصمیمات خود افراد را سر سفره دیگران نشاند، بدین معنی که امروز از مستمری ناچیز کارگران، تعهدات جدیدی ایجاد کنیم، در حالی که تمام منابع سازمان تامین اجتماعی در سال 96 در حدود 80 هزار میلیارد تومان باشد، اما 58 هزار میلیارد تومان از وصول 20 هزار میلیارد تومان همین تعهدات است، اما هیچ گاه به دست ما نرسیده است.
وی به چند مورد از منابع و مصارفی که در دولت و مجلس تصویب شده است اشاره کرد و گفت: اعتبار منابع و مصارف رانندگان، باربران و خادمان مساجد، 637 میلیارد تومان آمده اما بار مالی آن سالانه بیش از1200 میلیارد تومان است. منابع و مصارف قالیبافان بار مالی 1300 میلیارد تومان و اعتبار دیده شده حتی یک دوم این بار مالی نیست و تخصیص آن در حد صفر است. در واقع اصلا پولی وجود ندارد و این مسأله شامل حق بیمه دوران سربازی نیز می شود.

بار مالی معافیت سهم بیمه کارفرمایان، 2500 میلیارد تومان
ربیعی ادامه داد: بار مالی معافیت سهم بیمه کارفرمایان، 2500 میلیارد تومان است، اما منبع دیده شده برای آن شاید به 300 میلیارد تومان هم نرسد. قشرهای خاص با جمعیت 2 میلیون نفر با بار مالی 3000 میلیارد تومان و این بدان معناست که ما با تحمیل قشرهای خاص به سفره دیگران به دنبال رسیدگی به وضعیت آنها هستیم.
وی بیان کرد: در اینکه قانون وجود دارد و باید آن را دنبال کرد تردیدی وجود ندارد، اما باید منابع آن را پایدار کرد. ما با این منابع موظفیم که تعداد مشخصی را بیمه کنیم. تامین اجتماعی و سایر صندوق ها باید براساس قانون به وظایف خود عمل کنند، اما این زمانی است که منابع به میزان کافی وجود داشته باشد.

بیمه 25 درصد کشاورزان نیازمند 2461 میلیارد تومان منابع مالی
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اکنون 4 میلیون و 400 هزار بهره بردار کشاورز در کشور وجود دارد که 406 نظام صنفی آنها را معرفی کرده اند، گفت: اگر تنها 25 درصد از این افراد تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، برای سال 97 به 2461 میلیارد تومان منابع احتیاج داریم. این در حالی است که اکنون تنها 18 میلیارد تومان منابع در اختیار داریم.

6 میلیون ایرانی هیچ گونه دفترچه بیمه ای ندارند
ربیعی خطاب به نمایندگان گفت: واضح می گویم مرغ تخم طلا را نمی کشند بخورند در این خصوص، سازمانی را که سرپا ایستاده است و باید بین نسلی عمل کند نباید زمین کشید؛ من بیش از شما تمایل دارم فردی که پای دار قالی می نشیند آینده بهتری داشته باشد.
وی افزود: طرح فراگیر بیمه اجتماعی را من به دولت بردم و در این خصوص باید برای 6 میلیون ایرانی که هیچ گونه دفترچه بیمه ای ندارند چاره اندیشی کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه آیا باید در پولی که کارگران بین نسلی داده اند، دیگران را شریک کرد، گفت: تمایل دارم قالیبافان، رانندگان برون شهری و تاکسی را بیمه کنم اما متاسفانه منابع لازم را در اختیار ندارم.
وی ادامه داد: برای 24 تعهد باید 24 میلیارد تومان هزینه کرد اما متاسفانه حتی صفر تومان هم از این مبلغ تامین نشد.
ربیعی با بیان اینکه الان فصل بودجه ریزی است و مجلس باید به ما کمک کند، گفت: باید بار مالی را درقبال تعهدات تامین کرد؛ پیشنهاد راه اندازی صندوق حمایتی را دادم و راهکار مناسب تامین منابع است نه اینکه صندوق های سرپا را پایین کشید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: برای 4 میلیون و 400 هزار نفری که در 406 نظام صنفی هستند باید 2400 میلیارد تومان در سال هزینه کرد، ما با 18 میلیارد تومان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
وی با بیان اینکه مجلس باید برای صندوق تامین اجتماعی منابع پایدار ایجاد کند، تصریح کرد: ناچاریم به اندازه منابع در اختیار افراد را بیمه کنیم؛ چرا که طرح تحول سلامت با مشکل مواجه شد، زیرا منابع پایدار برای آن در نظر گرفته نشد.
ربیعی خطاب به نمایندگان ادامه داد: شما به هر اندازه که اعتبار در اختیار ما بگذارید ما به همان اندازه در جهت بیمه کشاورزان اقدام خواهیم کرد و اگر عمل نکردم شما می توانید از من سوال یا مرا استیضاح کنید، اما متاسفانه با این منابع موجود به دنبال اجرای بیمه رفتن سرعت بخشیدن به سقوط صندوق تامین اجتماعی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: منابع پایدار برای ما در نظر گرفته شود، چندین برابر تعداد یاد شده را بیمه خواهیم کرد، در این خصوص، نیاز است منابع و مصارف متعادل شود، ایران رو به سالمندی است و سالمند نباید محروم باشد، بلکه باید نظام بازنشستگی مناسب داشته باشد.
 
کامران در توضیح سوال خود از ربیعی: وزارت رفاه در بیمه کارفرمای کشاورزان کوتاهی می‌کند
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات تامین اجتماعی برای ما نیز روشن است، گفت: وزارت رفاه در بیمه کارفرمای کشاورزان کوتاهی می‌کند.
حسن کامران در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 دی) مجلس شورای اسلامی در توضیح سوال خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اجرا نشدن بیمه کارفرمای کشاورزان و پرداخت نشدن مستمری همسر متوفیان سنوات قبل افزود: از سال 90 قانون برای پرداخت بیمه کارفرمای کشاورزان تصویب شده است، اما بیمه ای برای این افراد در نظر گرفته نمی شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دهک های یک و دو جامعه نیازمند بیمه هستند، گفت: عموماً کشاورزان در فصل خشکسالی دچار مشکلات بسیاری می شوند و حتی آنهایی که در صحرا مشغول به کار هستند نیز از دریافت بیمه بی بهره اند.
وی با تاکید بر اینکه منابع حاصل از 20 درصد واردات محصولات کشاورزی می بایست به حق بیمه کشاورزان تعلق می گرفت، تاکید کرد: اگر منابع برای این مسأله کم است، وزارت تعاون می بایست افزایش منابع را پیگیری می کرد، این در حالی است که اعتبارات و منابع نیز وجود دارد، اما کوتاهی هایی ازجانب مسئولان صورت می گیرد.
کامران با انتقاد از اینکه تامین اجتماعی و شستا حیاط خلوت تمام دولت ها بوده اند، گفت: انبوهی از شرکت ها زیرمجموعه شستا قرار دارند و اعضای هیأت مدیره آنها نجومی بگیر هستند، اما کارگران در همه شرایط بی بهره می مانند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات تامین اجتماعی برای ما نیز روشن است، افزود: قانون برای بیمه کافرمایی کشاورزان وجود دارد، اما اجرا نمی شود، ضمن اینکه قانون بازنشستگی کشاورزان در سن 70 سالگی نیز تاکنون اجرا نشده است. متاسفانه مسئولان وزارت رفاه تاکنون آماری از تعداد بیمه شدگان کشاورزی ارائه نکرده اند.
 
مجلس سوال از ربیعی را وارد ندانست
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوال کامران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی را وارد ندانستند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال حسن کامران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه علت اجرا نشدن بیمه کارفرمای کشاورزی چیست و چرا مستمری همسر متوفقیان سنوات قبل پرداخت نمی شود و چرا در عزل و نصب ها باندی عمل می شود؛ با 69 رأی موافق، 103 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن، سوال را وارد ندانستند.
براساس این گزارش زهرا ساعی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح سوال کامران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سوال ایشان در مورد علت اجرا نشدن بیمه کارفرمای کشاورزان است و اینکه چرا مستمری همسر متوفیان سنوات قبل پرداخت نمی گردد و چرا در عزل و نصب ها باندی عمل می شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در توضیح نتیجه بررسی سوال کامران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در اجرای ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس و در پاسخ به نامه شماره 850/29605 مورخ 19 تیر 96 هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال مذکور در جلسه مورخ 11 مهر 96 کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر و نماینده سوال کننده مطرح شد.
وی ادامه داد: نماینده سوال کننده در توضیح سوال خود مطرح کرد که قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب اسفند 93 مجلس شورای اسلامی قانونی الزام آور و تکلیفی است که با وجود این الزام و این فواید و مصالح مترتب بر آن، از قبیل دلگرمی کشاورزان و عائله آنان، سازمان تامین اجتماعی به عنوان مجری از ادای وظیفه خود سرباز زده و این تمرد ازجانب وزارت متبوع نیز پیگیری نشده و پاسخ مناسبی دریافت نکرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در ادامه جلسه، ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ماده 21 قانون الحاق، از فقدان بودجه لازم به عنوان موجبی برای عدم کفایت منابع سازمان تامین اجتماعی برای اجرای قانون یاد کرد و ابراز امیدواری نمود که با پیش بینی منابع پایدار برای این مهم در بودجه سال آینده کشور زمینه برای تحت پوشش قرار دادن تمام افراد جامعه هدف فراهم آید.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: در این باره در پایان سوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشد بنابراین کیسیون قلمرو سوال را ملی دانست و مراتب را برای اعلام وصول به صحن علنی تقدیم کرد.
 
سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری زمین برای واحدهای مسکونی به معلولان شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، سازمان ملی زمین و مسکن را مکلف به واگذاری زمین مورد نیاز واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به لایحه حقوق افراد دارای معلولیت با اعمال برخی اصلاحات در مواد 18، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 و 25 موافقت کردند.
براساس این گزارش نمایندگان با اصلاح ماده 18 با 159 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 18 اصلاح شده، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ‏ها و مؤسسات خیریه‏ مسکن ‏ساز مورد تأیید سازمان قرار دهد.

همچنین در ماده 19 لایحه مذکور آمده است: افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‏ های صدور پروانه ساختمانی، آماده‏ سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می‏باشند.
تبصره 1- استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.
تبصره 2- دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیش ‏بینی کند.

بر اساس ماده 20، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‏ ها و سایر سازمان‏ ها و نهادهای دارنده سالن های نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی (تیزر)های آموزشی مورد تأیید سازمان درخصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.

همچنین در ماده 21 آمده است: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان ‏های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به‌منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی‏ ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم‏ ها و برنامه ‏های شبکه‏ های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم ‏ها جهت افراد نابینا اقدام نماید.

در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده 22 با 141 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده 22 اصلاح شده، مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومیت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می ‏کند.

نمایندگان همچنین به اصلاح ماده 23 پرداختند و آن را با 164 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده 23 اصلاح شده، سازمان می تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده ‏هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است، در صورتی که ادعای مزبور مورد تأیید سازمان باشد، به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.

در ادامه بررسی ماده 25 در دستور کار قرار گرفت که برای تصویب نیاز به دو سوم آراء نمایندگان داشت. نمایندگان نیز با 173 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن با این ماده موافقت کردند.
ماده 25- صد درصد هزینه‏ های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‏ آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن مورد نیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‏ شود.
 
اعلام وصول سوال کواکبیان از وزیر راه و شهرسازی
سوال کواکبیان از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت برگزار نشدن شورای ساماندهی و امور پایتخت اعلام وصول شد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 5 دی) مجلس شورای اسلامی سوال مصطفی کواکبیان از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت برگزار نشدن شورای ساماندهی و امور پایتخت را اعلام وصول کرد.
 
­مخالفت با یک فوریت طرح استفساریه نحوه عضویت اعضای اتاق اصناف در شوراها
نمایندگان مردم در خانه ملت، با یک فوریت طرح استفساریه نحوه عضویت همزمان اعضای اتحادیه صنفی و اتاق اصناف با عضویت در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا مخالفت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 دی) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت استفساریه نحوه عضویت همزمان اعضای اتحادیه اصناف در شوراهای شهر با 73 رأی موافق، 99 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
گفتنی است کاظم دلخوش در توضیح این استفساریه گفت: در حال حاضر تعداد 200 نفر در سراسر کشور در انتخابات شوراهای شهر و روستا حایز آراء کافی شدند که بعد از انتخابات برای آنها مشکلاتی به وجود آمد، زیرا قانونگذار در نحوه انتصاب دو شغله ها تغییراتی را ایجاد کرد، بنابراین، این استفساریه آماده شده است که افرادی که همزمان در اتاق اصناف مشغول به فعالیت هستند، و تقاضای شرکت در انتخابات شوراها را دارند، جزو افراد دوشغله محسوب نشوند.