دولت قصد دارد با افزایش حداقل ۸۵ درصدی قیمت حامل‌های انرژی بخشی از منابع درآمدی بودجه سال آینده را تامین کند البته هدف دولت آن است که مسیری را بپیماید تا نه‌تنها دست به انتشار پول جدید نزند بلکه تورم را نیز با کسب درآمد از جیب مردم مدیریت کند، غافل از اینکه تبعات منفی چنین رویکردی یعنی افزایش ۸۵ درصدی نرخ حامل‌های انرژی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر بسیار بالایی بر رشد قیمت سایر کالا و خدمات در بازار گذاشته و موجب می‌شود مردم بیش از این فقیرتر شوند و اقتصاد نیز دچار آشفتگی و بحران شود. اکنون که قراراست قیمت بنزین و گازوئیل (علاوه بر گاز، آب و برق) در فاز دوم هدفمندی ۱۱۰ درصد افزایش یابد بنابراین دولت نباید فقط به افزایش قیمت چنین فرآورده‌هایی فکر کند تا به قانون تمکین و در راستای واقعی کردن قیمت‌ها حرکت کند بلکه باید به این مهم توجه شود که با افزایش غیر منطقی قیمت بنزین و گازوئیل و تاثیر آن درچرخه حمل و نقل باعث خواهد شد تا قیمت تمام کالاو خدمات نیز متاثر از افزایش نرخ حامل‌های انرژی (بنزین و گازوئیل) افزایش می یابد و جای هیچ بهانه‌ای برای مصرف‌کننده بی‌دفاع و بی‌گناه نمی‌ماند. به هرحال اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت تدبیر و امید، می‌رود تا مردم را گرفتار دام بی‌تدبیری کند چرا که افزایش بی‌منطق ۸۵ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده در واقع بیش از گذشته عرصه را بر مردم تنگ کرده و سفره‌های آنها را روز به روز کوچک‌تر می‌کند. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت تا دولت به جای تحمیل هزینه‌های اضافه به مردم، چاره‌ای اصولی و علمی را برای اجرای قانون هدفمندی می‌اندیشید نه اینکه با افزایش قیمت‌ها باری بر بار آنها می‌افزود. بی‌شک افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه خود عاملی است تا هزینه‌های تولید بالا رود و این رویکرد باعث می شود تا شاخص تورم باز به کانال ۵۰درصد برگردد.

گرانی‌ها در راه است

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده و تبعات آن در جامعه به خبرنگاران گفت: اینکه دولت قصد دارد نرخ حامل‌های انرژی را به یک‌باره در بودجه سال آینده ۸۵ درصد افزایش دهد تا از این طریق منابع درآمدی بودجه را کسب کند، بی‌شک قشر کم‌درآمد و ضعیف جامعه را در محدودیت اقتصادی قرار می‌دهد. دکتر لطفعلی بخشی افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی قیمت حامل‌های انرژی را در بودجه منطقی عنوان کرد و افزود: افزایش بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت انرژی تاثیر منفی و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی فراوانی را در پی دارد. ضمن اینکه این افزایش قیمت زمینه رشد فوق‌العاده قیمت کالا و خدمات را در بازار منجر می‌شود که به هیچ وجه نمی‌توان آن را سامان داد. وی با بیان اینکه با رشد ۸۵درصدی قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۹۳، خود بازار بویژه بخش توزیع کالا به استقبال افزایش نرخ کالاها رفته و اقداماتی چون احتکار و کمبود محصولات و کالا در بازار به وجود خواهد آمد، افزود: تاثیر روانی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بویژه بنزین و گازوئیل بهانه را به دست بازار می‌دهد تا قیمت‌ها در بازار سرسام‌آور رشد کنند و مصرف‌کنندگان بی‌دفاع نیز در مقابل معامله‌گران بازار نسبت به افزایش هزینه‌ها و حمل و نقل و… توجیه شوند. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تصور جامعه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بالا رفتن نرخ تمام کالا و خدمات در جامعه است چرا که بیشتر داد و ستدها با بازار و حتی فعالیت‌های خدماتی بهانه افزایش قیمت‌ها را به بالا رفتن قیمت انرژی نسبت می‌دهند. این اقتصاددان افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به زیان تولید و مصرف‌کننده دانست و افزود: تولیدکنندگان کالا و محصولات با رشد نرخ حامل‌های انرژی به جهت افزایش هزینه‌های تولید دچار مشکل خواهند شد و مصرف‌کنندگان نیز بعضا با افزایش قیمت‌ها از خریدهای غیرضروری کالاها و محصولات خودداری کرده تا این موضوع باز به زیان تولیدکنندگان تمام ‌شود. وی خاطرنشان کرد: دولت ابتدا باید با راستی‌آزمایی میزان درآمد دهک‌های درآمدی جامعه اقدامات خود را در مسیر شناسایی افراد متمکن و مستضعف جامعه قبل از هرگونه فعالیتی از سر گیرد سپس اقدام به حذف یارانه نقدی افراد یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی کند.

گسترش فقر با افزایش قیمت حامل‌های انرژی

یک اقتصاددان درباره آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۹۳ در اقتصاد کشور به «وطن‌امروز» گفت: وضع اقتصادی کشور به جهت تورم بالا و آشفتگی اقتصادی با معیارهای علمی نمی‌تواند سنجیده شود. بنابراین افزایش غیرمنطقی حامل‌های انرژی در چنین شرایط سختی بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد به زیان جامعه و حتی خود دولت می‌انجامد. دکتر حسن اعتضادی با بیان اینکه قیمت حامل‌های انرژی باید به تدریج و در یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ساله افزایش یابد تا به یکباره جامعه را دچار شوک اقتصادی نکند، افزود: نمی‌دانم چرا دولت می‌خواهد قیمت انرژی را حدود ۹۰ درصد بالا ببرد در حالی که بیشتر مردم اکنون توان اداره زندگی خود را به زور دارند. وی اضافه کرد: دولت می‌خواهد از یک طرف پول پرقدرت را برای تامین نیازهای بودجه ۹۳ منتشر نکند و به نوعی از خود مردم بصورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی کشور را اداره کند در حالی که مردم اکنون در شرایطی هستند که فشار اقتصادی بر آنها مستولی است. این اقتصاددان گفت: تاکید دولت بر افزایش ۸۵ درصدی نرخ حامل‌های انرژی در صورت تایید نمایندگان ملت، فقر را در جامعه می‌گستراند و این موضوع باعث خواهد شد اتومات‌وار نرخ تورم نیز با افزایش قیمت‌ها در جامعه بالا رود. اعتضادی با بیان اینکه مردم با افزایش نرخ حامل‌های انرژی بشدت فقیرتر می‌شوند، افزود: قیمت حامل‌های انرژی باید سالانه۱۰ تا ۱۵درصد به صورت پله‌ای افزایش یابد و همچنین میزان نرخ تورم نیز در این مقوله مدنظر قرار گیرد. وی اظهار داشت: علاوه بر تاکید دولت بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی که فقر را به همراه دارد، دولت اکنون برای کوچک‌کردن بودجه عمرانی سال آینده از ۵۷ هزار میلیارد تومان رقم بودجه عمرانی آن را به ۲۷ هزار میلیارد تومان رسانده که این روند معضل بیکاری و پسرفت اقتصادی را برای کشور ایجاد می‌کند.